السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
قبل الدخول فى النقاش والتوضيح للمسائل السابقه، ارجو ان يتنبه الجميع للاتى كى تعم الفائده:
1- اختلاف العلماء وارد جدا فى مثل هذه المسائل، وخصوصا المسائل الحديثه، فمنهم من يرى تحريمها درءا للفتنه او القياس او على حسب فهمه هو للمسئله، وقد يكون فهمه غير صحيح، وقد يفتى فى مساله غير محل التعامل الحقيقى، ولكنه يظل مأجورا على ذلك والحمد لله
وكمثال لهذه النقطه، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابه: {لا يصلينّ أحد العصر إلاّ في بني قريظة}، فانقسم الصحابه الى قسمين على حسب فهم كل قسم لهذه الجمله، فالقسم الأول لم يصلى العصر، حتى بعد دخول وقتها، والقسم الاخر توقف بالطريق وصلى العصر، ثم واصل الى بنى قريضه، وكان القصد من هذه الجمله هو (الاسراع) فى الخطى وعدم التهاون او التكاسل فى المشى، وايضا فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقر الطرفين فى فعلهما ولم يلم احدا منهما لعدم فهمه
2- منذ فجر الاسلام وهناك اختلافات لاتعد ولاتحصى فى مسائل الاحكام، ومعظمها ولله الحمد كان ولايزال فى المسائل (الفقهيه) وليست العقديه، وخصوصا احكام المعاملات الماليه والمصرفيه، وذلك بسبب تعدد المدارس الفقهيه عبر التاريخ، وكذلك بسبب اختلاف المفاهيم، وايضا بسبب تغير النظام المالى المستمر وتحديثه وتطويره الدائمين، ونجد ان هناك اتفاق على (العموميات) ولكن هناك اختلاف كبير فى الجزئيات!!
فمثلا جميع اهل العلم يحرمون (الربا) كمفهوم عام وشامل، ولكن ان جئنا للجزئيات، وطريقه التعامل، فسنجد الاختلاف الكبير جدا بين العلماء، بحيث نجد ان البعض يحرم معامله معينه، بينما الاخر يحللها تماما، ويعود ذلك لفهم كل عالم وتكييفه للسؤال والحاله التى امامه
3- من خلال قراءتى المتعدده، ومن خلال سؤالى ونقاشى للكثير من اهل العلم، ومن خلال طلبى البسيط والمتواضع لبعض العلوم الشرعيه، فقد وجدت حرصا (شديدا) من علماء بلاد الحرمين _وفقهم الله وحفظهم_ على (درء المفسده) وقتلها فى مهدها، والابتعاد نهائيا عن المشتبهات، تبرئه للدين والذمه، وان عدنا لوضع وحاله هذا الزمان الذى نعيشه، فانهم والله على الحق المبين، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم، ولكن هذا لايمنع ابدا ان نبحث ونتعمق فى تلك المسائل (المشتبهه) وخصوصا ان كنا متعاملين بها وقريبين منها ومن فهمها، وعليه فان هذا النقاش والتوضيح لايخرج عن حبنا وولاؤنا لعلماؤنا الافاضل والحمد لله
4- لقد قمت بمراسله وسؤال العديد من اهل العلم بخصوص هذا الموضوع، وقد وضحت لهم العديد من الامور التى ساذكرها فى هذا الموضوع ان شاء الله، ولكن تم احالتى لنفس الفتاوى الموجوده لديهم والمتداوله، وهذه قناعاتهم حفظهم الله، ولكن كى ابرئ الذمه واوصل لهم المعلومه الصحيحه، وقد تجاوب بعضهم بارك الله فى الجميع مع اسئلتى وتوضيحاتى، وافتى بالنهايه بنفس الفتوى السابقه له، والتى اقدرها واحترمها وانزلها منزلتها
والقصد اننى قمت بواجبى ان شاء الله بوسائل الاتصال والتوضيح والسؤال، وها انا اطرح هذا الموضوع بعد ان عملت ذلك كله، واسال الله ان يكتب الاجر لى ولمشائخى الفضلاء ولكم
5- يدور تحريم القائلين بعدم جواز العمل فى هذا السوق على مفاهيم غير اصوليه او حتى فرعيه، وانما على (قياسات) كما ساوضح لاحقا ان شاء الله، ومن المعلوم ان (القياس) هو اخر وسائل الاخذ بالأدله، عندما لايوجد دليل واضح من القرآن او السنه او اجماع وخلافه، وهذا يدعونا للتعمق اكثر فى هذه المساله ومناقشتها وتوضيحها، لانها خاضعه (للاجتهاد)، وليست مساله عقديه واضحه، ولا حتى فقهيه مجمع عليها والحمد لله
6- من خلال بحثى فى هذا الموضوع، وجدت ان القائلين بجواز العمل فى هذا السوق يزيد على القائلين بالتحريم بأكثر من (الضعف)، ووجدت ان حججهم وادلتهم اقوى، ووجدت ايضا انهم فصلوا بالمسأله تفصيلا علميا دقيقا كما سيأتى لاحقا ان شاء الله، ولكن هذا لايمنع ان نناقش اراء من قال بالتحريم، والا فمن اراد بالاخذ باقوال المبيحين فله ذلك بكل تأكيد والحمد لله
7- ساحاول قدر الاستطاعه الاختصار، مع ان الموضوع كبير بحجمه وكبير بطرحه وهدفه، واسال الله التوفيق
8- اكرر حديثى السابق، فان هذا الموضوع ليس بفتوى، (واتبرأ الى الله من ان يحسب كذلك)، او ينسب الى ذلك، ومن اراد الفتوى فليذهب الى من يثق به من العلماء الافاضل، ولكننى كتبت هذا الموضوع للتوضيح فقط، ولعل البعض يستطيع ان يصل الى العلماء القائلين بالتحريم ونقل هذا التوضيح لهم ليكونوا على درايه تامه بجميع جوانبه
قبل الدخول فى النقاش والتوضيح للمسائل السابقه، ارجو ان يتنبه الجميع للاتى كى تعم الفائده:
1- اختلاف العلماء وارد جدا فى مثل هذه المسائل، وخصوصا المسائل الحديثه، فمنهم من يرى تحريمها درءا للفتنه او القياس او على حسب فهمه هو للمسئله، وقد يكون فهمه غير صحيح، وقد يفتى فى مساله غير محل التعامل الحقيقى، ولكنه يظل مأجورا على ذلك والحمد لله
وكمثال لهذه النقطه، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابه: {لا يصلينّ أحد العصر إلاّ في بني قريظة}، فانقسم الصحابه الى قسمين على حسب فهم كل قسم لهذه الجمله، فالقسم الأول لم يصلى العصر، حتى بعد دخول وقتها، والقسم الاخر توقف بالطريق وصلى العصر، ثم واصل الى بنى قريضه، وكان القصد من هذه الجمله هو (الاسراع) فى الخطى وعدم التهاون او التكاسل فى المشى، وايضا فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقر الطرفين فى فعلهما ولم يلم احدا منهما لعدم فهمه
2- منذ فجر الاسلام وهناك اختلافات لاتعد ولاتحصى فى مسائل الاحكام، ومعظمها ولله الحمد كان ولايزال فى المسائل (الفقهيه) وليست العقديه، وخصوصا احكام المعاملات الماليه والمصرفيه، وذلك بسبب تعدد المدارس الفقهيه عبر التاريخ، وكذلك بسبب اختلاف المفاهيم، وايضا بسبب تغير النظام المالى المستمر وتحديثه وتطويره الدائمين، ونجد ان هناك اتفاق على (العموميات) ولكن هناك اختلاف كبير فى الجزئيات!!
فمثلا جميع اهل العلم يحرمون (الربا) كمفهوم عام وشامل، ولكن ان جئنا للجزئيات، وطريقه التعامل، فسنجد الاختلاف الكبير جدا بين العلماء، بحيث نجد ان البعض يحرم معامله معينه، بينما الاخر يحللها تماما، ويعود ذلك لفهم كل عالم وتكييفه للسؤال والحاله التى امامه
3- من خلال قراءتى المتعدده، ومن خلال سؤالى ونقاشى للكثير من اهل العلم، ومن خلال طلبى البسيط والمتواضع لبعض العلوم الشرعيه، فقد وجدت حرصا (شديدا) من علماء بلاد الحرمين _وفقهم الله وحفظهم_ على (درء المفسده) وقتلها فى مهدها، والابتعاد نهائيا عن المشتبهات، تبرئه للدين والذمه، وان عدنا لوضع وحاله هذا الزمان الذى نعيشه، فانهم والله على الحق المبين، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم، ولكن هذا لايمنع ابدا ان نبحث ونتعمق فى تلك المسائل (المشتبهه) وخصوصا ان كنا متعاملين بها وقريبين منها ومن فهمها، وعليه فان هذا النقاش والتوضيح لايخرج عن حبنا وولاؤنا لعلماؤنا الافاضل والحمد لله
4- لقد قمت بمراسله وسؤال العديد من اهل العلم بخصوص هذا الموضوع، وقد وضحت لهم العديد من الامور التى ساذكرها فى هذا الموضوع ان شاء الله، ولكن تم احالتى لنفس الفتاوى الموجوده لديهم والمتداوله، وهذه قناعاتهم حفظهم الله، ولكن كى ابرئ الذمه واوصل لهم المعلومه الصحيحه، وقد تجاوب بعضهم بارك الله فى الجميع مع اسئلتى وتوضيحاتى، وافتى بالنهايه بنفس الفتوى السابقه له، والتى اقدرها واحترمها وانزلها منزلتها
والقصد اننى قمت بواجبى ان شاء الله بوسائل الاتصال والتوضيح والسؤال، وها انا اطرح هذا الموضوع بعد ان عملت ذلك كله، واسال الله ان يكتب الاجر لى ولمشائخى الفضلاء ولكم
5- يدور تحريم القائلين بعدم جواز العمل فى هذا السوق على مفاهيم غير اصوليه او حتى فرعيه، وانما على (قياسات) كما ساوضح لاحقا ان شاء الله، ومن المعلوم ان (القياس) هو اخر وسائل الاخذ بالأدله، عندما لايوجد دليل واضح من القرآن او السنه او اجماع وخلافه، وهذا يدعونا للتعمق اكثر فى هذه المساله ومناقشتها وتوضيحها، لانها خاضعه (للاجتهاد)، وليست مساله عقديه واضحه، ولا حتى فقهيه مجمع عليها والحمد لله
6- من خلال بحثى فى هذا الموضوع، وجدت ان القائلين بجواز العمل فى هذا السوق يزيد على القائلين بالتحريم بأكثر من (الضعف)، ووجدت ان حججهم وادلتهم اقوى، ووجدت ايضا انهم فصلوا بالمسأله تفصيلا علميا دقيقا كما سيأتى لاحقا ان شاء الله، ولكن هذا لايمنع ان نناقش اراء من قال بالتحريم، والا فمن اراد بالاخذ باقوال المبيحين فله ذلك بكل تأكيد والحمد لله
7- ساحاول قدر الاستطاعه الاختصار، مع ان الموضوع كبير بحجمه وكبير بطرحه وهدفه، واسال الله التوفيق
8- اكرر حديثى السابق، فان هذا الموضوع ليس بفتوى، (واتبرأ الى الله من ان يحسب كذلك)، او ينسب الى ذلك، ومن اراد الفتوى فليذهب الى من يثق به من العلماء الافاضل، ولكننى كتبت هذا الموضوع للتوضيح فقط، ولعل البعض يستطيع ان يصل الى العلماء القائلين بالتحريم ونقل هذا التوضيح لهم ليكونوا على درايه تامه بجميع جوانبه
Posts
No comments:
Post a Comment